هل تطيح فضيحة اللقاحات بحكومة اشتية ؟

ما زالت تداعيات فضيحة صفقة لقاحات فيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" التي أبرمت رغم أن صلاحيتها أوشكت على الانتهاء، تسيطر على حديث الشارع الفلسطيني ومواقع التواصل.

وطالب مغردون عبر وسم #فضيحة_اللقاحات بإقالة حكومة اشتية، لتورطها الكامل في عقد وترتيب الصفقة وإعلانها مطابقتها الشروط قبل يوم من كشف "الكارثة".

وكانت مصادر إعلامية عبرية نقلت عن مسؤولين في السلطة إبلاغهم نظراءهم الإسرائيليين أن رفض "صفقة اللقاحات" جاء بسبب انكشاف أمرها، وحالة الرفض الفلسطيني الداخلي الواسع.

وشددت مصادر أمنية إسرائيلية وفق ترجمة وكالة "صفا"، على أن "السلطة كانت على علم كامل بتفاصيل اللقاحات (1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر)، بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وتمارس "إسرائيل" ضغوطًا على السلطة للموافقة مجددًا على إتمام الصفقة التي تحصل بموجبها السلطة على اللقاحات المذكورة بالوقت الحالي، بينما ستحصل "إسرائيل" على عدد مماثل كانت ستحصل عليها السلطة من شركة "فايزر" بداية العام القادم.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها ستعيد التفاوض مع شركة "فايزر" ووزارة الصحة الإسرائيلية، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع الشركة الأم وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية، عقب فضيحة صفقة اللقاحات.

وكتب الشاب "Hakim Sabbah": "بلد مخردقة.. فضيحة اللقاحات خلتنا ننسى فضيحة السفراء..

فساد وسوء إدارة لا حدود له".

وغرد الناشط "Mohmmed Sha'at": أي نظام سياسي يحترم نفسه ١٪؜ بعد فضيحة اللقاحات تنهار أحزاب وبينشال وزراء وبتنهد حكومات، مجزرة جماعية كانت ستُرتكب لولا اكتشاف الأمر".

وأكمل: "بالأخر يحاول الجميع أن يجعلها تمُر مرور الكرام، هذه الفضيحة لو هناك شعب حُر .. يبدأ معالجتها من اسقاط عباس وحكومة الفساد التي جلبها لشعبنا، والكشف الكامل عن المجرمين عرابي هذه الصفقة المخزية".

وعلق الناشط إسلام بدر: "ما دخلوا في أمرٍ إلا كان خلفه مصيبة! وبعدين معاكم!".

وقال المواطن أبو فراس خيري: "فضيحة اللقاحات تثبت أن سلطة التنسيق الأمني هدفها أبعد من خدمة و حراسة الاحتلال وهي ماضية في مشروع إبادة للشعب الفلسطيني وتصفية القضية". وفق تعبيره.

وكتب "Azzam Shaath": "هل ستُقابل موجة الغضب والاحتجاجات الشعبية على فضيحة اللقاحات بلجنة تحقيق مستقلة ونزيهة؟، وهل ستفتح هذه القضية الباب على الفساد في المؤسسات الرسمية في فلسطين التي تُثبتها وتعلن عنها في الصباح والمساء منظمات المجتمع المدني؟".

وتابع: "ثمّة مَنْ يعتقد أنَّها الفُرصة المواتية لرئيس السلطة وينبغي عليه التقاطها لمحاسبة المتورطين على طريق إصلاح مؤسسات السلطة، وفرصةً لإثبات جدارته ونزاهته ووقوفه إلى جانب شعبه بعد أنْ ضيّع ألف فرصة وفرصة (آخرها العدوان على القدس وغزة)!.. فهل يلتقطها هذه المرة؟".

وغرد د. ماهر قنن: "لو حدثت فضيحة اللقاحات بدولة تحترم مواطنيها لأسقطت زعماء ووزراء وحكومات، لكن عندما تحدث في سلطة تسحق المواطن الموالي والمعارض ولا تحترم إرادته يكثر السحيجة وكأنّ الذي حدث زوبعة في فنجان".

وأضاف: "كلها يومين وينسى الناس بتغطية الحدث بقرار ليس له صلة بما يحدث، ولولا لطف الله ثم تقارير منظمة الصحة العالمية في الإعلام لما علم المواطن بحقيقتها".

وتابع قنن: "السؤال الذي يطرح نفسه: لصالح مَنْ كانت هذه العملية؟ ومن الذي وراء اتخاذ مثل هذه القرارات؟ ألا يعلم رئيس السلطة بها؟".

واستطرد: "لله نشكو همنا في كل من خذل الشعب في الضفة وغزة، ولله نشكو كل المنافقين والسحيجة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وكتب "Mazeed Saqfelheit": "التوجه إلى القضاء الدولي بخصوص فضيحة اللقاحات ضد الكيان وشركة فايزر والصحة العالمية ومن تعاون معهم مطلب شرعي وضرورة ملحة وواجب وطني وإنساني".

وقال الإعلامي راجي الهمص: إن "الحديث بصفقة اللقاحات منتهية الصلاحية هو حديث عن عرض من أعراض مشكلة كبيرة هي وجود سلطة تعمل كمقاول أمني هدفه خدمة مصالح العدو ما يحركه هو المصالح الذاتية لشخوصه ودوافعه للضرر بالشعب الفلسطيني هي أنه يرى نفسه محميًا من المحتل في ظل غياب الرقابة".

وأكد Jamal Yaqoub Saleh أن السلوك الخاطئ أصبح نهجًا متأصلًا يسري في الدم والفضائح لا تنتهي.

وأشار إلى أن فضيحة اللقاحات والتبرير بإرجاعها بعد انكشاف أمرها وانتشار رائحتها أسخف من أن يدخل عقل طفل، تماما كتبرير إعادة التنسيق الأمني وإعادة العلاقات مع المطبعين.

وذكر صالح أنه "لا زال البعض يسحج ولا زال البعض ينتقد الآخرين بكل و... ويقفز عن عيب البعض ويغض الطرف عنه نفاقا و و...".

وكتب الناشط ياسين عز الدين مقالًا بعنوان: "فضيحة اللقاحات هو نهج كامل متكامل.. انتهى بالأمس متطوعون من تجديد طلاء قباب وأسطح مقام النبي موسى".

وقال: "هذا المقام بقي مهملًا 27 عامًا رغم أن السلطة تسلمته من الاحتلال بعد اتفاقية أوسلو، وكانت حجة السلطة أن الاتفاقية تضع قيودًا على العمل فيه".

وأضاف عز الدين: "انتهى الأمر بالسلطة إلى تأجير المقام إلى شركة سياحية لتحويله إلى فندق بتمويل من الاتحاد الأوروبي وأصبح مقرًا لحفلات موسيقية ثم حصلت الغضبة الشعبية بداية هذا العام وانتبه الشباب المسلم إلى الخطر الذي يتهدد المقام".

وتابع: "في خلال نصف عام قام متطوعون من مناطق مختلفة بالضفة والقدس بأعمال ترميم غيرت وجه المقام بشكل كامل، لا تمويل خارجي ولا حكومي ولا شيء، حرفيون وعمال يتبرعون بوقت فراغهم ومتبرعون من أهل الخير، والأهم من كل ذلك لم يجدو اعتراضًا من الاحتلال كما كانت تتذرع سلطة أوسلو!".

وأكمل: "طبعًا الشيء الوحيد الذي قامت به السلطة هو نقلها لمكاتب الوعظ والإرشاد إلى داخل المقام والاستفادة من أعمال الإصلاح والترميم التي قام بها المتطوعون".

واستطرد الناشط: "لاحظوا معي: 1- متطوعون حققوا في نصف عام ما عجزت عنه السلطة في 27 عامًا، وواصلوا عملهم في المقام رغم اختفاء ذكره عن ساحة الترند في وسائل التواصل الاجتماعي، 2- السلطة تراجعت وخضعت للضغط الشعبي فالكلمة لها دورها حتى لو كانت سلطة وقحة وبجحة".